اضيف في يوم 2012-02-17 ..
قرر العاملون بمديرية التربية والتعليم بالفيوم التبرع بأجر يوم من رواتبهم لدعم الاقتصاد المصرى وردا على دعوة العصيان المدني
كان المئات من العاملين بمديرية التربية والتعليم قد تقدموا بمذكرة لحسن حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة للموافقة على خصم يوم من رواتبهم لدعم الاقتصاد المصرى
يشير عيد على توفيق صاحب المبادرة أنه فور علم العاملين بالمبادرة سارع المئات منهم إلى التوقيع على الطلب المقدم لوكيل الوزارة لخصم يوم وتقديمه للدولة لدعم الاقتصاد ، وأكد أنه من المنتظر أن تقوم الكثير من الإدارات التعليمية والمدارس بنفس مبادرة العاملين بديوان المديرية بدافع حب الوطن ودعما له فى هذه الأيام التي تحتاج للعمل والانتاج وتضافر جميع الجهود للخروج بمصر إلى بر الأمان .
يذكر أن ضباط قسم شرطة الفيوم والعاملين بقطاع الكهرباء بالفيوم كانوا قد باروا بنفس العمل منذ أيام ردا علي دعوة العصيان
اضيف في يوم 2012-02-14 ..
بقلم: د. محمد بديع
إن ما شهدته مصر من أحداث جسام خلال العام المنصرم غيرت- وستغير- وجه مصر بإذن الله, وستعيد كتابة تاريخها من جديد, بعد أن عادت مصر إلى أهلها بثورتهم البيضاء؛ التي أطاحت بحكم دكتاتوري بغيض جثم على صدورنا عشرات السنين, منتهكًا للحرمات وناهبًا للثروات, ومقيدًا للحريات, ومعطلاً للطاقات, وملفقًا التهم للشرفاء ومشردًا وقاتلاً لأبنائه ومهدرًا لأحكام القضاء, ومزوّرًا محترفًا لإرادة شعبه ورغباته.
ولقد حذَّرنا وأنذرنا- كإخوان مسلمين- النظام السابق مرارًا وتكرارًا من سوء عاقبة أفعاله، وأقمنا العديد من اللقاءات مع القوى الوطنية المصرية، تحت عنوان: "حوار من أجل مصر"، ثلاثة منها قبل انتخابات 2010، والرابع بعد تزوير الانتخابات, فضحنا فيها ممارسات النظام، وحملنا الديكتاتور شخصيًّا مسئولية كل تلك الجرائم، فتمادى في ظلمه وطغيانه, وشاء الله أن يُعقد اللقاء الخامس بعد نجاح ثورتنا المباركة، ونحن على طريق استمرارنا على هذا العهد مع شعبنا حمايةً له ومطالبةً بكل مطالب ثورته وبمشاركة كل المخلصين والشرفاء من أبناء الوطن نعقد قريبًا "حوار من أجل مصر 6".
لقد قاوم الإخوان المسلمون النظام السابق وطغيانه بتحمُّل السجن والاعتقال الظالم، والذي تعدى أكثر من40 ألف معتقل من الإخوان، بإجمالي حوالي 15 ألف سنة سجنًا، واحتسبنا ذلك كله عند الله، ولم يثنِنا ذلك عن النزول لكل شوارع مصر...
اضيف في يوم 2012-02-14 ..
لقد حبسنا أنفاسنا، ووضعنا أيدينا على قلوبنا، وكنا في حال من الخوف والقلق والحذر في وقت واحد عندما سمعنا الأصوات العالية في وسائل الإعلام التي تهدم ولا تبني، وتدمِّر ولا تعمِّر، وتحرق ولا تثمّر من دعوى إلى إضراب عام وشامل، ودعوة إلى شلِّ كل حركة في مصرنا الحبيبة.
كان- لأننا خارج مصر، ونحن بعيدون عن الحدث بالرغم من المتابعة الدقيقة واللصيقة له- ينتابنا شعوران؛ أما الأول فشعور بالأمل والثقة في شعبنا العزيز الحبيب، خاصة أن كثيرًا ممن وجه الدعوة للإضراب مغموز في وطنيته، ومهموز في ولائه وحبه لوطنه، ومن ثمَّ كان الأمل في وعي هذا الشعب العظيم وأنه لن ينساق وراء هذه الدعاوى التي لا تتحملها مصرنا الحبيبة، ولا يقوى عليها شعبها الصابر الصامد، وقد أثخنته الجراح، وآلمته الضربات المتتالية.
والشعور الثاني: كان شعورًا بالخوف والقلق من أن تؤتي هذه الدعوات أكلها، وتحقق هدفها من صنع الفوضى الخلاقة التي تؤخر مصر وشعبها، وتهدم كل ما بنوا، وتضيع دماء الشهداء الذين أصبحوا تجارة رخيصة لكثير من المتآمرين والمتحاملين على شعبنا الكريم.
ولم تخذلنا مصر ولا شعبها، فقد كان أذكى من كلِّ وسائل الإعلام المغرضة، وأعقل من أصحاب المصالح الشخصية، وأوعى من المتاجرين والمتآمرين على مصالحه العليا.
حقًّا لقد بلغ شعبنا سن الرشد، فلم يعد بحاجة إلى وصاية من أحد كائنًا من كان، وبلغ درجة من الوعي تمكنه من التمييز بين الغث والسمين، والتفرقة بين الوطني الحر والمدسوس المتاجر...
اضيف في يوم 2012-02-11 ..
حلمي الجزار: البرلمان لن يسمح بأي تعدٍّ على سلطاته
- محمود الخضيري: أول جلسات "التشريعية" ستبحث القوانين
- أمين إسكندر: قوانين غير دستورية وموعدها يثير الريبة
- زكريا عبد العزيز: أقول للمجلس العسكري "عيب"
بعد انعقاد مجلس الشعب بأيام قليلةٍ فاجأ المجلس العسكري المصريين بالإعلان عن 3 قوانين تخص الأزهر، وانتخاب رئيس الجمهورية، وسيناء؛ ما تسبب في إطلاق موجة واسعة من الغضب والسخط الشعبي والرفض البرلماني لما اعتبروه تعديًا على سلطة مجلس الشعب التشريعية.
من جانبه أكد المجلس العسكري سلامة موقفه الدستوري بأنه قد أصدر هذه التشريعات يوم 19 يناير المنصرم، قبل عقد أول جلسات مجلس الشعب، وقبل نقل السلطة التشريعية إلى البرلمان، ما واجهه انتقاد واسع من نواب الشعب ورجال القانون واعتراض سياسي وتشريعي.
التفاف على الشرعية
ويصف د. حلمي الجزار، نائب الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، القوانين الصادرة عن المجلس العسكري قبيل انعقاد البرلمان، بأنها التفاف صارخ وصريح على السلطة التشريعية لمجلس الشعب، ومن ثم على إرادة الشعب الذي انتخب نحو 30 مليون أعضاء البرلمان.
ويؤكد أن مجلس الشعب الحالي لن يسمح بمرور أي قانون دون دراسته وبحثه، موضحًا أن من حق المجلس بعد انعقاده أن يراجع جميع القوانين الموجودة في البلاد حتى ما صدر منها في غيبة مجلس الشعب؛ سواء بالإضافة إليها أو تعديلها أو حتى إلغائها تمامًا.
ويطالب المجلس...
اضيف في يوم 2012-02-11 ..
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: نختار مَن سنؤيده للرئاسة بعد انتهاء فترة الترشح
وجَّه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين رسالةً إلى الشعب المصري قائلاً: "الآن مؤسساتكم التي انتخبتموها تُمثلكم.. الآن أرجو رجاءً حارًّا.. من خلالها قدموا طلباتكم".
جاء ذلك في حديث فضيلته إلى وكالة "رويترز" الذي ننشره فيما يلي:
القاهرة (رويترز (
قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع في مقابلةٍ مع "رويترز": إن الجماعة لم تحدد حتى الآن مَن ستؤيده من بين المرشحين المحتملين حاليًّا لرئاسة الدولة، وإنها ستقرر ذلك بعد انتهاء فترة الترشح التي ستبدأ في العاشر من مارس.
وتقول الجماعة التي تأسست عام 1928م، وظلت محظورةً لعشرات السنين: إنها لن ترشح أحد أعضائها لمنصب رئيس الدولة.
ويعتقد مصريون كثيرون أن انتخاب رئيس سيُسهم في إعادة الاستقرار إلى البلاد التي تمر بأزمةٍ اقتصادية.
وقال بديع: إن الجماعة التي شغل حزبها (الحرية والعدالة) نحو نصف مقاعد مجلس الشعب تُفضِّل نظامًا سياسيًّا يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني.
وقال بشأن النظام السياسي الذي تريده الجماعة في فترةٍ ما بعد الرئيس حسني مبارك الذي قاد نظامًا مطلقًا أسقطته انتفاضة يناير العام الماضي: "(النظام المختلط) لأنه لا بد أن يكون هناك عدم استئثار بالسلطة لا للرئيس ولا للبرلمان".
وأضاف: "المرحلة...